با عنوان : حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش بین الملل
عنوان :
حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی
رشته حقوق گرایش بین الملل
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر نامدار
استاد مشاور :
جناب آقای دکتر حسنی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست عناوين
چکیده…1
فصل اول ـ كليات… 11
مبحث اول: مقدمه. 11
مبحث دوم: موضوع حقوق كار. 12
مبحث سوم: تعريف حقوق كار. 13
مبحث چهارم: مشخصات حقوق كار. 14
گفتار اول: جنبه‌ي حمايتي حقوق كار. 15
- كاستن از نابرابري.. 15
- تحول در جهت افزايش حمايت… 16
- گسترش حمايت‌هاي حقوق كار به گروه‌هاي مختلفي كه كار مي‌كنند.. 16
- تنوع مقررات كار. 17
گفتار دوم: جنبه‌ي امري حقوق كار. 19
- مفهوم قانون امري.. 19
- نظم عمومي اجتماعي.. 20
- توافق در مورد برقراري مزايايي بيشتر از مزاياي قانوني.. 20
- نظارت بر اجراي مقررات كار. 21
گفتار سوم: مفهوم اجتماعي و اقتصادي حقوق كار. 21
- مفهوم اجتماعي حقوق كار. 22
- واقع‌گرايي در روابط كار، دگرگوني‌هاي كنوني و چاره‌جويي.. 23
مبحث پنجم: گذشته‌ي حقوق كار. 26
- دوره‌ي آزادي مطلق.. 26
- دوره‌ي دخالت دولت… 27
- دوره‌ي روابط جمعي كار. 28
مبحث ششم: حقوق كار امروزي.. 28
گفتار اول: قانونگذاري.. 29
- قانون اساسي.. 29
- قوانين عادي.. 30
- مقررات اجرايي كار. 30
مبحث هفتم: روابط جمعي كار. 31
- دفاع سنديكاها از منافع شغلي در مراجع حل اختلاف.. 32
- دفاع سنديكاها از منافع شغلي در برابر كارفرمايان.. 32
- اعمال سنديكايي و نمايندگي كارگر در سطح كارگاه‌ها 32
- اعمال سنديكايي در سطح ملي و بين‌المللي.. 33
مبحث هشتم: سير تحول حقوق كار در ايران.. 33
گفتار اول: آغازگري دخالت دولت بر مسائل و روابط كار. 33
گفتار دوم: نخستين مقررات كارخانجات صنعتي.. 35
گفتار سوم: قانونگذاري كار و تحولات آن.. 35
- مبارزات سياسي.. 35
- مراحل قانونگذاري.. 35
مبحث نهم: جمهوري اسلامي ايران و قانونگذاري كار. 37
گفتار اول: توقعات انقلابي و تأثیر آن در طرح جديد قانون كار. 37
- مرحله عدم ثبات… 37
- مرحله‌ي ثبات… 39
فصل دوم: شقوق حق بر كار. 40
مقدمه. 40
مبحث اول: شرايط كار؛ حقوق و تعهدات كارگر. 41
گفتار اول: ساعات كار. 41
- كارهاي كشاورزي.. 41
- كارهاي سخت، زيان‌آور و زيرزميني.. 41
- كار متناوب… 42
- كار نوبتي.. 42
- كار اضافي.. 42
- كار نوجوانان.. 42
- كار كارآموزان.. 42
گفتار دوم: حق برخورداري از تعطيلات… 43
- تعطيل هفتگي.. 44
- تعطيلات رسمي.. 44
گفتار سوم: حق برخورداري از مرخصي‌ها 45
- مرخصي استحقاقي.. 45
- مرخصي بدون حقوق.. 46
- مرخصي استعلاجي، بارداري، زايمان، شيردهي.. 47
الف: مرخصي استعلاجي.. 47
ب: مرخصي بارداري، زايمان و شيردهي.. 48
ج: مرخصي مربوط به حوادث زندگي.. 49
مبحث دوم: حق برخورداري از شرايط ايمني.. 51
گفتار اول: تاريخچه ايمني، حفاظت و بهداشت كار. 51
گفتار دوم: امنيت جسمي و رواني.. 54
گفتار سوم: امنيت اقتصادي.. 56
گفتار چهارم: امنيت اشتغال.. 56
گفتار پنجم: موضوعي فراتر از اشتغال؛ وضعيت حرفه‌اي اشخاص…. 58
مبحث سوم: منع تبعيض در استخدام و حرفه به عنوان يكي از حقوق كارگران.. 59
گفتار اول: مقاوله‌نامه‌ي 111 سازمان بين‌المللي كار در خصوص منع تبعيض در اشتغال و حرفه. 61
مبحث چهارم: پايان ارتباط‌ي كارگري و كارفرمايي بر اثر اخراج و يا استعفاء. 66
گفتار اول: پايان قرارداد كار مدت غير موقت… 66
گفتار دوم: اخراج و دلايل آن.. 67
الف: امور مربوط به رفتار كارگر. 68
ب: موارد مربوط به ترديد در صلاحيت‌ها يا كاهش توانايي‌هاي كارگر. 68
ج: ضرورت‌هاي كارگاه. 69
گفتار پنجم: اخراج موجه و دلايل آن.. 69
الف: دلايل اخراج.. 70
- اخراج كارگر پس از توقيف منجر به محكوميت جزايي.. 71
- اخراج موجه كارگر به ساير اسباب… 72
ب: تشريفات اخراج موجه. 73
ج: پرداخت حق سنوات… 74
گفتار ششم: اخراج غير موجه. 75
الف: حكم اخراج ناموجه. 75
ب: نظر كارگر در خصوص بازگشت به كار. 76
ج: موارد ابهام و ترديد.. 77
مبحث پنجم: كار كودك…. 78
گفتار اول: 79
گفتار دوم: تعاريف كودك، كار كودك و دوازده اسطوره درمورد‌ي كار كودك…. 80
الف: تعريف كودك…. 80
ب: كار كودك…. 81
ج: انواع كار كودك…. 82
د: حقوق كودك قبل از «كنوانسيون حقوق كودكان». 90
ه: كودكان از نگاه آمار. 92
- كودكان و كار. 92
- كودكان و تحصيل.. 92
و: كودكان و قانون كار در ايران.. 93
فصل سوم: چشم‌اندازي بر سازمان بين‌المللي كار و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.. 95
گفتار اول : جامعه ی ملل و تاسیس سازمان بین المللی کار. 95
مبحث اول : ساختار و تشکیلات سازمان بین‌المللی.. 97
مبحث دوم : اهداف راهبردی و اقدامات سازمان بین‌المللی کار. 98
گفتار اول : اهداف راهبردی و وظایف سازمان بین‌المللی کار. 98
بند الف – ارتقا و تحقق معیارها ، اصول و حقوق بنیادین کار. 104
حق سازماندهی (آزادی انجمن ها) و شناسایی موثر حق مذاکرات جمعی (پیمان جمعی کار) 104
محو کلیه اشکال کار اجباری یا بیگاری.. 104
الغای موثر کار کودک…. 105
محو هرگونه تبعیض در خصوص اشتغال و استخدام. 105
بند الف – ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان به مقصود دستیابی به شغل و در آمد مطلوب (ایجاد اشتغال) 106
بند ج – افزایش پوشش و کارآیی اجتماعی برای همه (طرفداری های اجتماعی) 107
بند د– تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی.. 109
گفتار دوم : اقدامات سازمان بین‌المللی کار. 110
بند الف – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی.. 112
بند ب – برنامه ی ایمنی و بهداشت کار و محیط آن (کار ایمن) 112
بند ج: برنامه ی شرایط کار و اشتغال.. 115
بند د: برنامه ی ایدز و دنیای کار. 117
بند ه : برنامه ی بین المللی مهاجرت… 119
- ارائه کمک های فنی و اطلاعات به کشورهای عضو. 122
بند ب – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی.. 127
گفتار سوم : مطالعه مصوبات سازمان بین‌المللی کار. 132
گفتار اول : مقاوله نامه های بنیادی و کلیدی سازمان بین‌المللی کار. 134
مبحث سوم : الحاق ایران به اسناد بین المللی در زمینه ی کار. 139
مبحث چهارم : 143
مبحث ششم : 149
مبحث هفتم : حق بر کار. 155
مبحث هفتم : حق بر کار. 155
گفتار اول: بحث ها و کار های مقدماتی مربوط به تدوین میثاق.. 156
الف. حق برکار. 156
ب. فرصت کسب معاش خویش… 157
ج. آزادی انتخاب شغل.. 158
د. اشتغال کامل.. 159
بند1. توسعه اقتصادی.. 160
بند2. برنامه های ملی و بین المللی.. 160
بند3.اشتغال مولد.. 161
بند4. آزادی های بنیادی سیاسی و اقتصادی.. 161
بند5. اقداماتی که بایستی اتخاذ گردد. 161
گفتاردوم:عناصر وابسته به کار از دیدگاه میثاق وحقوق بشر. 162
الف. تضمین حق بر کار. 162
ب. عناصر حق برکار. 162
- دسترسی به اشتغال.. 163
ج) دسترسی برابر با اشتغال.. 167
د) خدمات اشتغال.. 172
و) آموزش فنی و حرفه ای.. 172
- انتخاب آزاد اشتغال.. 173
3.تضمین علیه اخراج خود سرانه. 175
نتیجه گیری.. 178
فهرست منابع و مآخذ.. 181
منابع انگلیسی: 184
چکیده
از همان آغاز شکل گیری تمدن بشری، کار همواره به عنوان یک نیاز اولیه بشر برای ادامه حیات مطرح بوده می باشد. اما کننده ی کار همیشه از جایگاه یکسانی برخوردار نبوده می باشد. حقوق کار آمیخته ای از قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی می باشد، زیرا از آن جهت که مبتنی برقراردادی خصوصی میان کارگر و کارفرما می باشد از مقررات حقوق خصوصی و مدنی پیروی می کند اما از آن روی که دولت ها در روابط میان این دو گروه، دخالت های فروانی کرده اند به ویژه برای طرفداری از کارگران که تأثیر مهمی در مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشورها دارند، احکام و مقررات حقوق عمومی به شدت براین موجود چند رگه ، سایه گسترانده می باشد . همچنین مقررات کیفری خاصی که در حقوق کار هست سبب شده می باشد که حقوق کیفری اختصاصی کار نیز در اینجا قابل طرح باشد . حق برکار، به عنوان موضوعی که امروز در جوامع بین المللی و ملی مطرح شده می باشد، دچار چالش ها و مشکلاتی می باشد که در اثر تعرض هریک از طرفین کار به حقوق دیگری پدید آمده می باشد.
حق برکار و روش تمدن مرزهای موجود بین حقوق کارگر و کارفرما و تعهد به قوانین بین المللی موجب کاهش این درگیری ها خواهد گردید . حقوق کارگر، اعم از حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باعث دلگرمی کارگر به تعهد به مجموعه کاری خود خواهد گردید و از طرفی ایجاد و وجود حقوقی برای کارفرما سبب تعهد کارفرما برای پرداخت تمامی حق و حقوق کارگر خواهد گردید . با در نظر داشتن مباحث ذکرشده فوق ؛ وجود و تدبین حقوق کارگر و کارفرما در سطح بین المللی و ملی و نگاهی به حقوق بشر بسیار جدی و امر واجب به نظر می رسد .
کلمات کلیدی : حق برکار، حقوق بشر، حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ، کارگر، کارفرما
بسم الله الرحمن الرحيم
«يا أيُّهَا الَّذينَ آمَنوادْخُلُوا في‌السّلم كافّةً ولا تَتّبعوا خُطُواتِ الشّيطان انّهُ لكم عَدوٌ مُبين» (بقره/208).
مقدمه
در هر جامعه‌اي، هنجارهاي اجتماعي، قاعده‌هاي اخلاقي، سنّت‌ها و بسياري امور ديگر در شكل بخشيدن به رفتار اعضاي آن جامعه و چگونگي روابط افراد با يكديگر سهم بسزا دارند. قواعد حقوقي نيز در كنار ضابطه‌ها و رسم‌هاي ياد شده جايگاه ويژه‌اي دارند. اين ويژگي‌ها از آنجا سرچشمه مي‌گيرد كه قدرت حاكم بر جامعه، رعايت اين قواعد را از اعضاي جامعه انتظار دارد و براي رعايت نكردن آنها، چاره‌اي انديشيده می باشد كه در زبان حقوقي از آن به «ضمانت اجرا» تعبير مي‌گردد.
در پاسخ به اين پرسش مقدّر كه چرا حكومت خود را ناچار مي‌بيند كه براي تضمين قواعد حقوقي چاره‌انديشي‌هاي ويژه‌اي بكند و اشخاصي كه اين قاعده‌ها را ناديده مي‌گيرند به كيفر رساند يا به گونه‌اي ديگر رفتار خلاف قاعده‌ي آنان را بي‌اثر كند، ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح شده می باشد. بي‌گمان، حفظ نظم و قانونمند كردن روابط مردم از مهم‌ترين دغدغه‌ها به شمار مي‌آيد. ولي، در كنار اين دغدغه‌ي اصلي، آيا انگيزه‌ي ديگري نيز هست؟ آيا قواعد حقوقي، گذشته از حفظ نظم، مي‌توانند وسيله‌اي باشند در راه رسيدن به آرمان بزرگ انساني كه همانا برقراري عدالت مي‌باشند؟
انديشمندان اجتماعي در اين زمينه نظرهاي مختلفي را ابراز داشته‌اند كه در اينجا نمي‌توان به آنها تصریح‌اي هر چند كوتاه داشت. لذا در ميان ديدگاه‌هاي متفاوت درمورد‌ي هدف از ايجاد و برقراري قواعد حقوقي مي‌توان به اين دو نظر تصریح‌اي داشت: يكي، همان آرمان عدالت‌خواهي و ديگري، مكتبي كه نظم ناشي از قواعد حقوقي وسيله‌اي براي حفظ منافع حاكمان و ادامه‌ي سلطه‌ي آنان بر فرمان‌بَران و فرودستان جامعه مي‌داند.
اگر در نظر داشته باشيم، كه ارتباط‌ي كار ـ يعني ارتباط‌اي كه يك نفر از نيروي كار فرد ديگري بهره گیری مي‌كند و نتيجه‌ي كار او را از آن خود مي‌سازد ـ از زماني به وجود آمد كه برخي افراد بشر توانستند به گونه‌اي افراد ديگر را به خدمت خود گيرند؛ نظاره مي‌گردد كه اين ارتباط دير زماني به شكلي بوده می باشد كه قواعد حاكم بر آن مصلحت زورمندان و قدرت‌مداران را فراهم مي‌كرده می باشد و باورهاي عدالت‌خواهانه به سختي و به شكلي ديرهنگام توانسته می باشد در تعديل اين وضع مؤثر باشد.
ممكن می باشد چنين تصور گردد كه انديشه‌اي كه حقوق را وسيله‌اي براي حفظ مصالح حاكمان مي‌داند، مربوط به مكتب‌هايي می باشد كه اعتبار آنها مورد نقد و نظر فراوان می باشد و در يكي دو دهه‌ي اخير هم جذابيت خود را از دست داده‌اند. هر چند درستي اين گمان خود جاي بحث و بررسي دارد، حتي اگر ديدگاهي را ملاك قرار دهيم كه رسيدن به عدالت را در كنار حفظ نظم جزء هدف‌هاي ايجاد قواعد حقوقي به شمار مي‌آورد، باز در صورت مسئله مثل اینکهً تغيير مهمي رُخ نمي‌دهد. مگر نه آن می باشد كه برداشت انديشمندان از مفاهيمي زیرا حق و عدل و انصاف، بر گرفته از شرايط زماني و مكاني جامعه‌ي خويش می باشد؟ در اين صورت، آن دسته از روابط حقوقي كه امروز به نظر ناعادلانه مي‌آيد، در زمان ديگري مخالف حق و عدل شمرده نمي‌شده می باشد.
از لحاظ نظري محض، در مورد نسبي يا مطلق بودن عدالت مي‌توان بحث‌هاي زيادي كرد و به بررسي نظرات افراد در مورد نسبي يا مطلق بودن عدالت پرداخت، ولي آن چیز که واقعيت موجود در حال و گذشته ـ كه تاريخ با همه‌ي كاستي‌هايي كه در نقل وقايع مربوط به ضعيفان جامعه دارد، گواه بر آن می باشد ـ نشان مي‌دهد، اين نابرابري‌هاي فراوان در روابط افراد با يكديگر و تقسيم جامعه به طبقه‌هاي مختلف و تفاوت بسيار ميان حقوق و امتيازهاي اين طبقات با يكديگر و حتي قابليت تملك انساني به وسيله‌ي بشر ديگر، در زمان‌هايي برخلاف عدالت محسوب نمي‌شده می باشد. بي‌سبب نيست كه فيلسوفان بزرگي زیرا ارسطو بردگي را نهادي طبيعي مي‌شناسند و عدالت آرماني آنان تنها در مورد افراد آزاد درست می باشد و نه تنها بردگان بلكه زنان نيز، به حكم آن كه زيردست آفريده شده‌اند، در آن سهمي دارند.
به گونه فشرده شايد بتوان سبب گسترش انديشه‌هايي مانند طبيعي دانستن بردگي شماري از بشر‌ها يا فطري دانستن زيردست بودن زنان را اين گونه تبيين كرد كه زیرا اساساً در صدد يافتن و دانستن احساس كساني كه زيردست و تحت انقياد بوده‌اند، بر نمي‌آمده‌اند و آنان را در اندازه‌اي نمي‌دانسته‌اند كه بتوانند نظر و عقيده‌اي داشته باشند، پس اين باور شكل گرفته می باشد كه واقعاً بشر‌ها به دو گروه برتر و پست‌تر تقسيم مي‌شوند و در اين تقسيم‌بندي، گروه نخست بر حسب موقعيت خود به درجه‌هاي مختلف بر گروه دوم حق حكم‌راني و تسلط دارد.
شايد اشتباهي به نظر برسد، هیچگاه نمي‌توان منكر تفاوت بشر‌ها از لحاظ استعداد و توانايي و هوش و غيره گردید، ولي آن چیز که كه نمي‌توان در مورد آن اظهار نظر كرد اين می باشد كه تفاوت طبيعي مانند جنس، رنگ پوست، نژاد، قوميّت يا اموري مانند باورهاي شخصي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي و غيره بتواند مبناي تفاوت حقوق قرار گيرد و بشر‌هايي به سبب يكي از اين تفاوت‌ها از حداقل‌هاي لازم براي بهره‌مندي از مواهب انساني محروم شوند. از اين نظر، تفاوت ميان برده و آزاد، زن و مرد، طبقه‌ي فرودست اجتماعي و طبقه‌ي برتر همواره ناعادلانه بوده می باشد و گروه نخست در هر يك از تقسيم‌هاي ياد شده خود را قرباني تبعيض و تفاوت و در معرض ظلم و ستم مي‌ديده می باشد. جنبش‌هاي مختلف اجتماعي در طول تاريخ بشر بازتاب دهنده‌ي ابن انزجار از ستم و بي‌‌عدالتي می باشد و اگر در بيشتر موارد اين جنبش‌ها، به گونه كامل و به شكل مستمر و طولاني به نتيجه‌ي مقصود دست نيافته‌اند، ناشي از آن می باشد كه قدرت‌مداران با بهره گیری از ناداني، ناتواني و ناداري اكثريت مردم و با وارونه جلوه دادن واقعيت‌ها توانسته‌اند بخش بزرگي از افراد تحت ستم را فريب دهند؛ وگرنه، عدالت‌خواهي و بيزاري از تبعيض و ستم همواره در روح و روان ستم‌ديدگان پابرجا بوده می باشد.
امروزه با وجود آنكه اسناد بين‌المللي متعدد تفاوت‌ها و تبعيض‌ها را محكوم مي‌كنند و بر شناخت و رعايت حداقل حقوق انساني تأكيد مي‌گردد، به جرأت مي‌توان گفت كه در هيچ جا اين اصول در اقدام به گونه كامل رعايت نمي‌گردد و تا رسيدن به چنين هدفي فاصله‌اي بس طولاني هست. ولي، آن چیز که كه نبايد دست كم گرفته گردد، آن می باشد كه به بركت بالا رفتن سطح آگاهي و دانش مردم، همين كه قدرت‌مداران ناگزيرند كه تفاوت‌ها و تبعيض‌ها را نادرست شمارند و محكوم كنند، ولو آنكه در اقدام به آن وفادار نباشند، خود گامي می باشد بزرگ به پيش و نويد بخش آن می باشد كه اين اصول، هر چه بيشتر رعايت گردد از بي‌عدالتي‌ها كاسته مي‌گردد.
تعداد صفحه :195
قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان