دانلود فرمت ورد: پایان نامه رشته حقوق گرایش بین الملل : بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

با عنوان : مطالعه اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل (M.A)

 عنوان:

مطالعه اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

استاد راهنما:

آقای دکترعلیرضا حسنی

استاد مشاور:

 آقای دکتر حسین قربانیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                             صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………..   1

 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….   3

 بخش اول:   تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل و قلمرو اعمال آن   …………………………..   6

فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل   ……………………………………………………..   7

مبحث اول: مصونیت و اصل تساوی حاکمیت‌ها در حقوق بین‌الملل   …………………………………………………..   8

گفتار اول: تاریخچه اصل تساوی حاکمیت‌ها   …………………………………………………………………………….   9

گفتار دوم: ارتباط تساوی حاکمیت‌ها با مسئله مصونیت مقامات دولت‌ها   ……………………………………..   13

گفتار سوم: منابع حقوق بین‌الملل و پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای تساوی حاکمیت‌ها   ……………….   15

 مبحث دوم: پذیرش مصونیت بر مبنای نمایندگی ‌دولت‌ها و الزامات ناشی ‌از حسن انجام این نمایندگی …..   18

گفتار اول: تاریخچه بحث   ……………………………………………………………………………………………………   19

گفتار دوم: الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان مبنای مصونیت از دیدگاه منابع حقوق

بین‌الملل…………………………………………………………………………………………………………………………….   22

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 فصل دوم: قلمرو مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل   ………………………………………………………………….   25

مبحث اول: قلمرو مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی، دیپلماتیک و کنسولی   …….   26

گفتار اول: مصونیت مأموران دیپلماتیک و کنسولی   ……………………………………………………………………   27

گفتار دوم: مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی   ……………………………………….   33

 مبحث دوم: مصونیت سران دولت‌ها یا کشورها   ………………………………………………………………………….   38

گفتار اول: مصونیت سران کشور یا دولت در زمان تصدی مقام   …………………………………………………..   39

گفتار دوم: مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی   ………………………….   44

بخش دوم: مسئولیت کیفری در جنایات بین‌المللی و تقابل آن با گفتمان مصونیت   ……………………………..   47  

فصل اول: مصونیت ‌جنایتکاران بین‌المللی از تعقیب در برابر محاکم ملی: قابلیت استناد و قلمرو آن   ……..   48

مبحث اول: جنایات موضوع اهتمام جدی جامعه بین‌المللی و ضرورت مبارزه با بی کیفری   ………………….   49

گفتار اول: مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تعهد دولت‌ها نسبت به مقابله باجنایات‌بین‌المللی،تعقیب

و مجازات آن‌ها   …………………………………………………………………………………………………………………   50

گفتار دوم: ضرورت مبارزه با بی‌کیفری و تقابل آن با مقوله مصونیت   …………………………………………..   58

 مبحث دوم: اصل تساوی حاکمیت‌ها و قابلیت استناد به آن برای مصونیت از تعقیب در جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی   ………………………………………………………………………………………………………………………..   61

گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی   ………………………………………………………….   62

گفتار دوم: تعقیب در زمان تصدی مقام   ………………………………………………………………………………….   65

گفتار سوم: تعقیب پس از زمان تصدی مقام   ……………………………………………………………………………   68

 مبحث سوم: ضرورت حسن انجام وظیفه نمایندگی دولت به عنوان مانع تعقیب نزد محاکم ملی در جنایات

بین‌المللی   …………………………………………………………………………………………………………………………  70

گفتار اول: محدودیت استناد بر این مبنا به زمان تصدی مقام   ………………………………………………………   71

گفتار دوم: مطالعه رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه   …………………………………………………..   74

 فصل دوم: استناد به مصونیت در جنایات بین‌المللی نزد محاکم بین‌المللی  ……………………………………….   78

مبحث اول: محاکم تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم و بحث مصونیت   …………………………………………   79

گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توکیو   ……………………………………………………………………………   80

گفتار دوم: امکان توجیه یا عدم توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ

و توکیو   ……………………………………………………………………………………………………………………………   82

مبحث دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مصونیت مقامات

دولت‌ها   ……………………………………………………………………………………………………………………………   85

گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا   …………………………………………   86

گفتار دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت   …………………………………………………………………………………………………………………………………………   88

مبحث سوم: دیوان کیفری بین‌المللی و امکان استناد به قاعده مصونیت کیفری در جنایات بین‌المللی   …….   91

گفتار اول: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی   …………..   92

گفتار دوم: استناد به مصونیت کیفری در موارد ارجاء شورای امنیت   …………………………………………….   95

گفتار سوم: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌‌های غیر عضو در غیر مورد ارجاء شورای

امنیت   ………………………………………………………………………………………………………………………………   99

نتیجه گیری   ……………………………………………………………………………………………………………………..   101

فهرست منابع فارسی   ………………………………………………………………………………………………………….   104

فهرست منابع انگلیسی   ……………………………………………………………………………………………………….. 108

چکیده انگلیسی   ………………………………………………………………………………………………………………..   112

  چکیده

مصونیت از پیگرد کیفری یکی از قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشد که فرد متهم به جرایم کیفری را از پیگرد مصون می‌دارد. مقامات دولت‌ها به گونه کلی از دو نوع مصونیت برخوردارند. مصونیت شغلی، مصونیتی می باشد که به افرادی تعلق می‌گیرد که به عنوان نماینده دولت بعضی اعمال خاص دولتی را انجام می‌دهند. مصونیت شخصی، مصونیتی می باشد که به مقامات خاصی از دولت به سبب جایگاهی که به عنوان نماینده دولت در اختیار دارند اعطا می گردد و نه به سبب اقدام خاص آنان به عنوان اقدام دولت.

مصونیت شغلی ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و نیز حقوق قراردادی می باشد و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق می‌گیرد. هر شخصی که در مقام انجام یک اقدام دولت، جرم کیفری مرتکب گردد از پیگرد کیفری نزد محاکم سایر کشورها مصونیت دارد. این نوع از مصونیت بر مبنای تکریم به اصل تساوی حاکمیت‌ها و استقلال دولت‌هاست. یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل، عدم توانایی دولت دارای حاکمیت در پیگرد قضایی رفتار دولت خارجی می باشد. چنین مصونیتی شامل هر دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی می گردد. به هر حال از زمانی که مقام دولتی متهم، مقام خویش را ترک می کند قابل پیگرد نسبت به جرایم ارتکابی پیش یا پس از تصدی مقام یا نسب به اعمالی که در زمان تصدی مقام در ظرفیت شخصی خویش مرتکب شده خواهد بود.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مصونیت شخصی مقامات دولت‌ها ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی می باشد و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را بر عهده دارند، از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می‌دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آن‌ها را نیز در زمان مأموریت خارج از کشور شامل می گردد. مصونیت شخصی در جهت پوشش فعالیت‌های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می‌باشد. در نتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون می باشد. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می‌یابد. حقوق بین‌الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، مأموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت‌های سیاسی موقت اعطا می‌نماید. در واقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یا نمایندگان دیپلماتیک یا وزیر امور خارجه از صلاحیت محاکم خارجی بایستی مصون باشد. هنگامی که یک شخص برخوردار از مصونیت، که مرتکب جرایم کیفری شده می باشد مقام خویش را ترک می کند مصونیت شخصی وی نیز به گونه معمول پایان می‌یابد. با این‌حال مصونیت الحاقی به اقدام دولت همچنان ادامه می‌یابد.

اما در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی وضعیت متفاوت می باشد. هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد پیدا نمود.

جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل گردید. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد گردید، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه‌ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نیز دنبال گردید. اساسنامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی ندانست. چنین رویه‌ای توسط دیوان بین‌المللی کیفری نیز دنبال گردید و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود.

مقدمه

الف) طرح موضوع

اعطای مصونیت کیفری[1] که ریشه در تاریخ دارد یکی از مباحث مهم در حقوق داخلی و بین‌المللی به شمار می‌رود. »مصونیت در لغت به معنای محفوظ ماندن و در امان بودن می باشد و بیانگر وضع مخصوصی می باشد که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ می باشد.«[2] و مصونیت کیفری عبارت می باشد از در امان بودن دارنده این مصونیت از تعقیب کیفری و مجازات نزد محاکم صالح. چنین وضعیتی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی قابل تصور می باشد. قوانین هر کشوری بعضی از مقامات حکومت مانند مقامات ارشد دولت و نمایندگان ملت را از صلاحیت محاکم عمومی به گونه کلی یا در شرایط خاص مصون می‌دارند و یا تشریفات خاصی را برای رسیدگی به جرایم آن‌ها لازم‌الرعایه می‌شناسند. هدف از اعطای چنین مصونیتی تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‎باشد. از سوی دیگر در عرصه بین‌المللی نیز اعطای مصونیت کیفری یکی از لوازم مهم در پیشبرد و گسترش روابط میان کشورها می‌باشد. پس رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان نمایندگان کشور در زمینه روابط بین‌المللی از چنین مصونیتی برخوردار می‌گردند.

واقعیت آن می باشد که دولت‌ها تمایلی به محدودیت حاکمیت خویش ندارند. اعمال صلاحیت قضایی، مانند صلاحیت کیفری در قلمرو سرزمینی، از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می‌رود و اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولتی سایر کشورها محدودیتی بر اصل حاکمیت کشور می باشد. در حقیقت تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین‌المللی ضرورتی می باشد که موجب گذار از اصل حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی گردیده می باشد.

اعطای مصونیت کیفری ریشه در تاریخ دارد. مصونیت مقامات دولتی و مأموران دیپلماتیک و کنسولی از اصل تساوی حاکمیت‌ها ناشی شده می باشد. به این معنی که هیچ دولتی حق ندارد تا صلاحیت قضایی خویش را بر یک دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. با گسترش روابط تجاری میان کشورها و سوء بهره گیری از قواعد مصونیت در این روابط، دکترین مصونیت محدود مطرح گردید. بر مبنای این نظریه مصونیت‌های اعطا شده به مقامات دولت‌ها با محدودیت مواجه شده و بعضی اعمال مانند مبادلات تجاری و بازرگانی را شامل نمی‌گردید. چنین منطقی مبتنی بر نظریه حاکمیت نسبی بود. در نتیجه، گذر زمان موجب گردید تا دولت‌ها با پی بردن به ضرورت روابط بین‌المللی خویش بخشی از حاکمیت خود را به نفع روابط بین‌المللی محدود نمایند و بر همین اساس محدودیت‌هایی نیز بر اصل مصونیت مطلق وارد گردید.

با آغاز قرن بیستم تحولات شگرفی در زمینه مصونیت مقامات دولت‌ها به وجود آمد. مانند می‌توان به انعقاد معاهده صلح ورسای[3] (1919) پس از پایان جنگ جهانی اول تصریح نمود که محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را به جرم انجام اعمال خلاف اخلاق بین‌المللی و جرایم جنگ پیش‌بینی نمود که به گونه ضمنی عدم مصونیت یک رئیس کشور را در قبال ارتکاب جنایات بین‌المللی نشان می‌دهد. چنین رویه‌ای پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت. تشکیل محاکم بین‌المللی نورنبرگ و توکیو برای رسیدگی به جرایم جنایتکاران جنگ جهانی دوم و همچنین پس از جنگ سرد تشکیل دو دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نشان دهنده اراده جامعه جهانی در مجازات مرتکبین جنایات شدید ‌بین‌المللی و محدود کردن مصونیت مقامات دولت‌ها بود. این واقعیت که مرتکبین جنایات بین‌المللی در سایه برخورداری از مصونیت‌های سیاسی از محاکمه و مجازات معاف خواهند گردید موجب توجه جامعه جهانی به مسئله مصونیت مقامات دولتی گشت. زیرا از یک سو اصل تساوی حاکمیت‌ها و لزوم انجام صحیح وظایف نمایندگی، برخورداری مقامات و مأموران دولت از مصونیت کیفری بین‌المللی را توجیه می کند اما از سوی دیگر وقوع جنایات بین‌المللی و بیم در امان ماندن مرتکبین این جرایم در سایه مصونیت‌های سیاسی و در نتیجه، بروز بی‌کیفری، باعث تردید در زمینه محدوده چنین مصونیت‌هایی شده می باشد. به همین دلیل می باشد که مسئولیت کیفری بین‌المللی و در برابر آن قواعد متضمن مصونیت کیفری بین‌المللی از مباحث مهم در حقوق ‌بین‌الملل به شمار می‌رود.

ب) پرسش‌های اصلی

این پژوهش کوشش می کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور می باشد؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی هست؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه می باشد در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟

ج) فرضیات پژوهش

فرضیه پژوهش حاضر این می باشد که حقوق بین‌الملل کیفری معاصر، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات دولتی را در هیچ مورد مانع از انتساب مسئولیت کیفری، پیگرد و مجازات آنان در قبال جنایات بین‌المللی و نزد محاکم بین‌المللی نمی‌داند. از سوی دیگر هرچند پیگرد و مجازات مقامات در حال تصدی، (شامل سران دولت‌ها و وزرای امور خارجه و اعضای هیأت‌های دیپلماتیک و کنسولی) حتی به اتهام جنایات بین‌المللی در مراجع کیفری داخلی سایر کشورها، در حقوق کنونی بین‌الملل غیر از در مورد سلب مصونیت توسط دولت متبوع پذیرفته شده نیست اما در خصوص دوران پس از اتمام تصدی مقام ابهاماتی هست. از لحاظ حقوقی تعقیب و مجازات مقامات دولتی در مراجع کیفری بین‌المللی با در نظر داشتن سمت و مقام آنان یا مصونیت‌هایی که در حقوق داخلی یا بین‌المللی پیش‌بینی شده با مانع مواجه نمی‌گردد، هرچند در اقدام پیگرد سران و مقامات عالی‌رتبه دولت‌ها با موانع زیادی مواجه می باشد.

این پژوهش کوشش می کند ارتباط بین مسئولیت کیفری بین‌المللی و مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها را مورد مطالعه قرار دهد و ضمن تبیین مبانی مصونیت‌های ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی مقامات دولتی و مبانی مسئولیت کیفری بین‌المللی، تاثیر این مصونیت‌ها را بر پیگرد و مجازات مقامات دولتی متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی مورد مطالعه قرار دهد.

د) سازماندهی پژوهش

این پژوهش علاوه بر مقدمه و نتیجه گیری از دو بخش تشکیل شده می باشد. در بخش اول ضمن تبیین مبانی مصونیت مقامات دولتی مانند اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظایف نمایندگی، رژیم مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی دولت‌های دیگر مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در بخش دوم، علاوه بر آشنایی با مفهوم جنایات بین‌المللی و تعهد جامعه جهانی به پیگرد مرتکبین آن، قواعد حقوق بین‌الملل در زمینه تعقیب مقامات متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی و بین‌المللی مورد تأمل قرا می‌گیرد.

در این پژوهش کوشش شده می باشد که آخرین تحولات حقوق بین‌الملل مانند آرای محاکم داخلی و بین‌المللی و نظریات قضات بین‌المللی (نظریات اقلیت یا مستقل) و دکترین حقوقی مورد توجه قرار گرفته و نتایج حاصل از پژوهش بیانگر دیدگاه واقعی حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت و مصونیت کیفری بین‌المللی باشد.

بخش اول:

تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل

و قلمرو اعمال آن

فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل

بنابر اصلی کلی، همه افراد در برابر قانون مساوی بوده و از سوی دیگر حاکمیت هر دولت شامل تمام ساکنین سرزمین آن می گردد. در نتیجه، قوانین کشور نسبت به همه افراد و اشیاء قابلیت اجرا خواهد داشت. از آن جمله حق اعمال صلاحیت قضایی می باشد که یکی از مظاهر روشن حاکمیت در یک کشور می باشد. حاکمیت دولت‌ها نیز بر صلاحیت سرزمینی صحه گذاشته و جامعه بین‌المللی برای کشورها این صلاحیت را به رسمیت می‌شناسد و تقریباً کلیه کشورها این صلاحیت را اعمال می‌نمایند. اما روابط بین‌المللی کشورها ایجاب می‌نماید که این حق حاکمیتی در مواردی خاص مورد اغماض قرار گیرد. در نتیجه کشورها نسبت به بعضی مقامات سایر دول حق مصونیت از رسیدگی نزد محاکمشان در نظر می‌گیرند.

در تاریخ ملت‌ها موارد زیادی از سوابق تاریخی مربوط به اشخاص برخوردار از مصونیت نظاره می گردد. مانند سفرا و نمایندگانی که قواعد مربوط به مصونیت، بدون داشتن شکل تدوین یافته و در قالب عرف و عادت بین‌المللی، نسبت به آنان اعمال می‌گشت. هدف از تعطیل قانون داخلی به نفع یک قاعده حقوق بین‌الملل، منتفع ساختن یک دولت یا فرد خاص نیست، بلکه ضرورت‌های روابط بین‌المللی، مانند تکریم به حاکمیت برابر سایر کشورها و نیز محیا ساختن شرایط برای ایفای صحیح وظایف نمایندگان سایر کشورها می‌باشد.

در نتیجه، اعطای مصونیت به بعضی مقامات و نمایندگان سایر کشورها در قبال صلاحیت محاکم کیفری (مصونیت کیفری بین‌المللی)، عملی می باشد که ریشه در تاریخ دارد. اما آن چیز که در این فصل مورد مطالعه و مطالعه قرار خواهد گرفت، مبانی اعطای چنین مصونیتی به مقامات سایر کشورها و همچنین مطالعه تاریخی این مبانی مصونیت خواهد بود.

تعداد صفحه :120

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***