فرمت word : پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

با عنوان :  سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (Ma)

رشته حقوق – گرایش جزا و جرم‌شناسی

عنوان :

سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

استاد راهنما :

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور :

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
مقدمه

2 الف) اهمیت و ضرورت پژوهش

3 ب)اهداف پژوهش

3 ج) پرسش­های پژوهش

3
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
د) فرضیه های پژوهش

4 و) سازماندهی پژوهش

4 فصل اول:

مفاهیم، پیشینه ودرآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام مبحث نخست: مفاهیم

6 گفتار اول: واژه شناسی

6 بند اول: جرم ثبتی

6 بند دوم: سیاست جنائی

6 الف) تحولات مفهوم سیاست جنائی

7 ب) انواع سیاست جنائی

8 ج) سیاست جنائی در ایران

8 بند سوم: جرائم ثبتی عام

8 بند چهارم: جرائم ثیتی خاص

9 بند پنجم: حقوق ثبت

9
گفتار دوم: پیشینه تاریخی

10 بنداول: از پیدایش تا زمان مشروطه

11 بند دوم: بعد از تاریخ مشروطه تا کنون

14 مبحث دوم: درآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام

16 گفتار اول: جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری

16 بند اول: رکن قانونی

17 بند دوم: رکن مادی

18 الف) تقاضای ثبت خلاف واقع

19 ب) امین ملکی که خود را مالک معرفی می کند

20 ج) ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی

21 د) ثبت ملک در تصرف غیر

23 ه) امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه

25 و) کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه

27 بند سوم: رکن روانی

28 الف) رکن روانی تقاضای ثبت خلاف واقع

29 ب) رکن روانی امین ملکی که خود را مالک معرفی می کند

29 ج) رکن روانی ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی

30 د) رکن روانی ثبت ملک در تصرف غیر

30 ه) رکن روانی امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه

31 و) رکن روانی کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه

31 گفتار دوم: جرائم ثبتی در حکم خیانت در امانت

31 بند اول: رکن قانونی

34 بند دوم: رکن مادی

34 الف) فعل منفی (ترک فعل)

34 ب) تبانی

35 بند سوم: رکن معنوی

36 گفتار سوم: جرائم ثبتی در حکم جعل و تزویر

36 بند اول: جعل و تزویر در اسناد رسمی

37 الف) رکن قانونی

40 ب) رکن مادی

40 ج) رکن معنوی

48 بند دوم: تصدیقات خلاف واقع مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک

49 الف) رکن قانونی

50 ب) رکن مادی

50 ج) رکن معنوی

51 فصل دوم:

جرائم ثبتی خاص، واکنش­های کیفری و درآمدی برمراجع قضایی صالح در جرایم ثبتی مبحث نخست: جرائم ثبتی اسناد و املاک خاص

53 گفتار اول: مفلس قلمداد کردن خود به مقصود فرار از ادای حق دیگری

53 بند اول: رکن قانونی

54 بند دوم: رکن مادی

54 بند سوم: رکن معنوی

55 گفتار دوم: امتناع سردفتر یا دفتریار کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک به مرجع ذیصلاح

56 بند اول: رکن قانونی

57 بند دوم: رکن مادی

57 بند سوم: رکن معنوی

59 گفتار سوم: تعهد یا معامله معارض

59 بند اول: رکن قانونی

60 بند دوم: رکن مادی

61 الف) انجام دو اقدام حقوقی پی در پی

61 ب) تنظیم دو سند

62 ج) انتقال حق

62 د) در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی

62 ه) اعمال حقوقی انجام شده و اسناد تنظیم شده بایستی راجع به مال شخص مرتکب باشد

64 بند سوم: رکن معنوی

64 گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت معارض دارد

66 الف) وظایف اداره ثبت

66 ب) وظایف دفاتر اسناد رسمی

67 بند اول: رکن قانونی

68 بند دوم: رکن مادی

68 بند سوم: رکن معنوی

69 مبحث دوم: پاسخهای کیفری سرکوبگر

69 گفتار اول: مجازاتهای کیفری سرکوبگر

70 بند اول: کیفر حبس

71 بند دوم: کیفر شلاق

72 بند سوم: کیفر جزای نقدی

72 گفتار دوم: مجازاتهای سرکوبگر انتظامی

75 بند اول: توبیخ

76 بند دوم: جریمه نقدی

77 بند سوم: کیفر انفصال

77 بند چهارم: کیفر لغو پروانه (سلب صلاحیت)

80 مبحث سوم: مراجع قضایی صالح در جرائم ثبتی

80 گفتار اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبت

80 بند اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبتی

80 بند دوم: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم انتظامی

82 گفتار دوم: دادگاه صالح در خصوص جرائم ثبتی

83 بند اول: دادگاه عمومی

83 بند دوم: دادگاه انتظامی

84 بند سوم: دادگاه تجدید نظر انتظامی

88 نتیجه‌گیری

90 پیشنهادات

93 فهرست منابع و مأخذ

95 چکیده انگلیسی

98

چکیده

با در نظر داشتن اینکه همه قوانین بشری در حوزه اقدام و اجرا نیازمند ضمانت اجرا هستند. قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک نیز از این قائده مستثنی نیستند و در این راستا قوانین و مقرراتی برای تنبیه و مجازات ناقضین قوانین لحاظ گردیده می باشد که ما از آنها به «جرائم ثبتی اسناد و املاک» تعبیر می‌نماییم. جرم ثبتی، فعل یا ترک فعلی می باشد که در قوانین و مقررات موضوعه کشور راجع به ثبت اسناد و املاک به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده می باشد. در حقوق کیفری اختصاصی ایران، جرائم ثبتی اسناد و املاک، با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانس دارند. ابزار طرفداری حقوق کیفری مجازاتها هستند. مجازاتها انواعی دارند مانند مجازاتهای بازدارنده.

کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازاتهای بازدارنده می‌باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتریاری. اهداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری می باشد. آن اهداف عبارتند از ترساندن، سزادادن، بازسازگار کردن مجرم ثبتی و جامعه می باشد.

ویژگی مهم قوانین ثبتی وحقوق ثبت استحکام بخشی به مالکیت، درآمدزایی، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت و تردید و انکارناپذیری آنها می باشد. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری و جعل ثبتی می باشد.

جرائم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سردفتر منفصل، تعهد یا معامله معارض، مفلس قلمداد کردن مستدعی ثبت ملک، از جرائم ویژه ثبتی می باشد. حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به طرفداری از حقوق قربانیان جرائم ثبتی پرداخته می باشد.

کلید واژه­گان:­ جرائم ثبتی، جرائم ثبتی­عام­­، جرائم ثبتی­خاص­، جرائم ثبتی درحکم کلاهبرداری

مقدمه

سخن هرچه گویم همه گفته‌اند                در بـاغ دانـش هـمــه رفتــه‌اند

برای تیمن و تبرک و حسن مطلع آیه شریفه‌ی 282 از سوره‌ی مبارکه بقره که بزرگترین آیه‌ی قرآن می باشد نقل می‌کنیم:

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَاینْتُمْ بِدَینٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْیكْتُبْ بَینَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا یأْبَ كَاتِبٌ أَنْ یكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیكْتُبْ وَلْیمْلِلِ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ وَلْیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا یبْخَسْ مِنْهُ شَیئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لا یسْتَطِیعُ أَنْ یمِلَّ هُوَ فَلْیمْلِلْ وَلِیهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یكُونَا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى وَلا یأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ كَبِیرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَینَكُمْ فَلَیسَ عَلَیكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایعْتُمْ وَلا یضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِیدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ»

ترجمه: «ای اهل ایمان، زیرا به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین بایست که نویسنده‌ی درستکاری معامله میان شما را بنویسید. و از نوشتن ابا نکند که خدا به وی نوشتن آموخته، پس بایستی بنویسید و مدیون امضاء کند و از خدا بترسد و چیزی در آن چیز که مقرر گردید نکاهد و نیفزاید و اگر مدیون سفیه یا صغیر می باشد و صلاحیت امضاء کردن ندارد پس امضاء کند اما او، به عدل و دو تن از مردان گواه آرید و اگر دو مرد نیابید یک تن مرد و دو زن هر که را طرفین راضی شوند گواه گیرند که اگر یکی از آنها فراموش کند دیگری را در خاطر باشد و اگر شهود را به مجلس یا محکمه بخوانند از رفتن امتناع نورزند و در نوشتن سند با تاریخ معین آن مسامحه نکنید چه معامله کوچک باشد یا بزرگ این درست‌تر می باشد نزد خدا و محکمتر برای شهادت و نزدیکتر به اینکه شک و ریبی در معامله پیش نیاید که موجب نزاع گردد مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست به دست میان شما برود در این صورت باکی نیست که ننویسید و هرگاه معامله (متاع مهم و مال پربهایی) کنید در آن گواه گیرید و نباید به نویسنده و گواه (در حال و کارشان) ضرری رسد. (و بی‌اجر مانند). اگر چنین کنید نافرمانی کرده‌اید. از خدا بترسید (نافرمانی حکم خدا نکنید) خداوند به شما تعلیم مصالح امور کند و خدا به همه چیز داناست».

در این آیه‌ی شریفه دستور نوشتن سند بین متعاملین و متعاهدین و احکام و مقررات و شرایط لازمه‌ی آن و همچنین صلاحیت علمی و اخلاقی نویسنده‌ی سند و تکلیف وی در اجرای وظیفه‌ی مقدس کتابت متعاملین و شهود و شرایط و صلاحیت آنها و اهلیت طرفین معامله واحکام معاملاتی که نیاز به ثبت و گواه ندارد به وجه کافی اظهار شده می باشد و حتی به پرداخت حقوق کاتب و شاهد نیز تاکید شده می باشد.

همانطور که زندگی انسانها از آغاز خلقت تا کنون فراز و نشیبهای فراوانی داشته می باشد، روابط اجتماعی وحقوقی آنان نیز مدام در حال تغییر و تحول بوده می باشد. بدیهی می باشد روابط به وجودآمده ناشی از ثبت اسناد و املاک از این قاعده کلی مستثنی نبوده و نمی‌باشد. به همین خاطر علم حقوق عموماً و حقوق ثبت اسناد و املاک خصوصاً، شکل، نشو و نما و تکامل پیدا نمود و منع و ردعهای قانونی در قوانین و مقررات موضوعه ملل راقیه جهان منجمله ایران به مقصود جلوگیری از تعرض و تعدی به حقوق مکتسبه اشخاص پیش‌بینی و مقرر گردید. این موانع قانونی در حقوق ثبت اسناد و املاک، به عنوان جرائم و مجازاتهای ثبتی مطرح و مدنظر قرار گرفته می باشد.

الف) اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت موضوع در آن می باشد که جرائم پراکنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط یکجا مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته‌اند، که موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و کیفرهای ثبتی می باشد. همچنین با در نظر داشتن اینکه قانون مجازات اسلامی ایران قانونی نوپاست و به جهت اینکه جرائم و مجازات‌های ثبتی به صورت پراکنده در قوانین ذکر گردیده و کمتر به این مقوله پرداخته شده می باشد و همچنین با در نظر داشتن اینکه اینگونه جرائم در حال حاضر بسیار پراهمیت بوده و ارتباط‌ی تنگاتنگی با حقوق اشخاص و نظم عمومی دارد؛ لذا پرداختن به آنها امری بسیار ضروری می باشد. بایستی توجه داشت که «حقوق» کشور ما جوان می باشد و «ادبیات» حقوقی به همان سبب غنی و مفصل نیست؛ «حقوق ثبت» نیز از این حکم خارج نیست و قطعاً می‌توان گفت که تعداد کتاب‌هایی که در زمینه‌ی دانش و نیز فن «حقوق ثبت» تألیف وتدوین شده می باشد، جوابگوی نیاز نیست و در این زمینه کمتر از همه «جزئیات ثبت» نصیب داشته می باشد و از آن جا که کمتر به این موضوع پرداخته شده این پایان نامه بر این می باشد تا نگاهی دقیق بر این جرائم بیندازد.

ب: اهداف پژوهش

پژوهش پیش رو پژوهش کاربردی می باشد که می‌تواند مورد بهره گیری نهادها و ارگان‌هایی که دست اندرکار امور ثبتی و قضایی می‌باشند، قرار گیرد و در این پژوهش کوشش بر آن شده می باشد که اهداف ذیل محقق گردد:

1- مطالعه تحلیل جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک

2- مطالعه قوانین و جمع‌آوری موارد مربوط به جرائم ثبتی و تحلیل آنها

3- مطالعه مهمترین و معتبرترین نظریات صاحب نظران امور قضایی و ثبتی کشور و تحلیل آنها

ج: پرسش‌های پژوهش

1- آیادرقوانین ومقررات کیفری ضابطه‌ای­خاص برای تشخیص جرائم ثبتی در نظر گرفته شده می باشد؟

2- آیا با در نظر داشتن تاریخ تصویب قانون ثبت (1310) مجازات‌های مقرر با جرائم مربوطه، متناسب می باشد؟

د: فرضیه‌های پژوهش

1- جرائم ثبتی به صورت منسجم و مناسب در قوانین جزا احصاء نشده‌اند و ضابطه مشخص و خاصی برای تفکیک جرم ثبتی با سایر جرائم وجود ندارد.

2- مجازات‌ها احصاء شده در قوانین جزائی، مانند مجازاتهای در نظر گرفته شده در قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط، با جرائم ثبتی تناسب ندارد.

و: سازماندهی پژوهش

ساختار پژوهش در قالب دو فصل می باشد که فصل اول آن به مفاهیم و معرفی اجمالی حقوق ثبت و اهداف آن و قوانین تشکیل دهنده این رشته حقوقی و تحلیل و برسی جرائم ثبتی عام می‌پردازد در فصل دوم به تحلیل و برسی جرائم ثبتی خاص و واکنشهای کیفری در قبال جرائم ثبتی پرداخته شده می باشد و در نهایت نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادات ذکر گردیده می باشد. گرچه در این پژوهش به جرائم ثبتی و واکنشهای کیفری در قبال آن پرداخته شده می باشد اما امید به کیفرزدائی از حقوق ثبت می باشد. ماهیت حقوق ثبت همانطور که دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در پیشگفتار حقوق ثبت خود اظهار نموده، «شبه مدنی» می باشد، ثبت ماهیت مدنی دارد نه کیفری، لذا اگر نمی‌توانیم به صورت مطلق از حقوق ثبت، کیفرزدائی کنیم لااقل به صورت نسبی تعدیل گردد.

تعداد صفحه :111

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***