دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران

با عنوان :  مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

موضوع :

مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران وحقوق جزای بین الملل با تاکید برجرائم مواد مخدر

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور :

جناب آقای دکترعلیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه     

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….2

الف :اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 3

ب :اهداف پژوهش   ………………………………………………………………………………………………………………………4

ج :روش پژوهش   …………………………………………………………………………………………………………………………5

د:پرسشهای پژوهش ….   …. ……………………………………………………………………………………………………………5

ه:فرضیه های پژوهش ………………………………. ………………………………………………………………………………….5

و:سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………6 فصل نخست :                                                                                                                         مفاهیم،پیشینه ،علت های، ماهیت ودرآمدی برمبنای پذیرش اصل صلاحیت جهانی…………………………………….7

مبحث نخست : واژه شناسی وسابقه تاریخی …………………………………………………………………………………8

گفتار نخست :واژه شناسی (مفاهیم ) ………………………………………………………………………………………………8   الف :مفهوم صلاحیت جهانی ……………………………………………………………………………………………………….9

ب:تفاوت صلاحیت جهانی با صلاحیت بین المللی…………………………………………………………………………10

گفتاردوم : سابقه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………12

مبحث دوم : علت های وماهیت صلاحیت جهانی …………………………………………………………………………….14

گفتارنخست : علت های ایجاد……………………………………………………………………………………………………………15

الف) ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین…………………………………………………………………..16

ب:ضرورت حفظ نظم عمومی محل دستگیری مجرم …………………………………………………………………….16

ج : ضرورت حفظ نظم عمومی بین المللی ……….. ……………………………………………………………………….17

گفتار دوم : ماهیت صلاحیت جهانی……………………………………………………………………………………………..18

الف : منشاء ایجاد صلاحیت جهانی ……………………………………………………………………………………………. 18

ب: اختیاری یا اجباری بودن آن…………………………………………………………………………………………………… 21

مبحث سوم : مبانی الزام دولت ها به پذیرش اصل صلاحیت جهانی ……………………………………………24

گفتار نخست : کنوانسیون های بین المللی وصلاحیت جهانی………………………………………………………… 25

الف ) کنوانسیو نهای چها ر گانه ژنو…………………………………………………………………………………………….27

ب)کنوانسیون منع شکنجه …………………………………………………………………………………………………………27

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ج)کنوانسیون نسل کشی ……………………………………………………………………………………………………………30

گفتار دوم :تائید صلاحیت جهانی توسط دادگاههای بین المللی…………. …………………………………………..31

فصل دوم :

موضوع،قلمرو، شرایط ودرآمدی بر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر جرایم مشمول صلاحیت جهانی..33

مبحث نخست : موضوع صلاحیت جهانی……………………………………………………………………… .… 34

گفتار نخست :جرم بین المللی ذاتی …………………………………………………………………………………………….37

گفتار دوم : جرم قراردادی بین المللی …………………………………………………………………………………………..37  

گفتار سوم : قاچاق بین المللی مواد مخدروروان گردان…………………………………………………………………..38

گفتار چهارم :جرایم موضوع صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ………………………………………………………41

الف:نسل کشی…………………………………………………………….. ………………………………………………………….42

ب) جنایات علیه بشریت ……………………………………………………………………………………………………………43

ج) جنایات جنگی ……………………………………………………………………………………………………………………44

د) تجاوز………………………………. ………………………………………………………………………………………………..46

ه) جرایم قراردادی ……………………………………………………………………………………………………………………46

مبحث دوم : شرایط اعمال ومشکلات عملی ……………….. …………………………………………………….48

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار نخست:شرایط اعمال ………………………………………………………………………………………………………49

الف ) وقوع جرم درخارج از قلمرو حاکمیت ………………………………………………………………………………49

ب) حضور مجرم درمحل دستگیری …………………………………………………………………………………………..50

ج) عدم رسیدگی قبلی ……………………………………………………………………………………………………………..52

د) مجرمانه بودن اقدام در محل دستگیری ……………………………………………………………………………………54

گفتار دوم :معضلات عملی ………………………………………………………………………………………………………..56

الف ) تعیین قانون صالح ……………………………………………………………………………………………………………57

ب) اجرای حکم ………………………………………………………………………………………………………………………..58

مبحث سوم : دیوان بین المللی کیفری واصل صلاحیت جهانی………………….………………………………..59

کفتار نخست : تشکیلات دیوان ……………………………………………………………………………………………………62

الف:مقر وارکان ………………………………………………………………………………………………………………………..63

ب : قضات ……………………………………………………………………………………………………………………………….65

ج: دادستان ……………………………………………………………………………………………………………………………..66

گفتار دوم : مبنای صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ……………………………………………………………………69

گفتار سوم :آرای قضایی دیوان ………………………….. ……………………………………………………………………..71

الف )مطالعه پرونده ژنرال پینوشه ……………………………………………………………………………………………….71

ب) مطالعه پرونده آقای یرودیا …………………………………………………………………………………………………..73

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..76

پیشنهادات………… …………………………………………………………………………………………………………………….78

منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….79

الف :منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………79  

کتابها……………………………………………………………………………………………………………………………………79  

2-مقالات ،جزوات وپایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………81        

ب:منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………83

Abstract………………………………………………………………………………………………………………………………..84

چکیده

يكي ازانواع اصول صلاحيت كيفري فراسرزميني،‏ اصل صلاحيت جهاني می باشد. صلاحيت جهاني قوانين كيفري يكي از اصول مهم در تعيين صلاحيت كشورها و قوانين كيفري مي باشد. مطابق اين اصل،‏ هر كشوري مي‌تواند بدون اينكه هيچ ارتباط سنتي با جرم از لحاظ تابعيت مجرم يا مجني‌عليه،‏ محل وقوع جرم يا منافع كشور صدمه‌ديده،‏ داشته باشد،‏ به مقصود جلوگيري از بي‌مجازات ماندن مجرم،‏ او را تحت تعقيب و مجازات قرار دهد. اگرچه اكثر كشورهاي جهان امروزه اين اصل را به رسميت شناخته اند اما تعداد بسيار كمي از آنها عملاً اقدام به اجراي اصل مزبور كرده‌اند. و اين مهم به موجب كنوانسيون ها و عهدنامه هاي بين المللي محقق مي گردد تا در صورت ارتكاب جرم ، عليرغم اينكه مرتكب در سرزمين آن كشور «صلاحيت سرزميني » و يا تبعه آن كشور « صلاحيت شخصي » و يا اين كه مانند جرائم منصوص در قوانين كيفري«صلاحيت واقعي» نبوده ، دادگاه هاي كشور محل دستگيري طبق قوانين كيفري خود مرتكب رامحاكمه و مجازات مي نمايند. و با اندكي مداقه و دقت در صلاحيت مورد بحث ، كه ناشي از جنبه بين المللي جرم مي باشد، مواردي را شامل مي گردد كه از حيث بين المللي و عرف جامعه بين المللي مورد عقوبت مي باشد . به عبارت ديگر : جرم انگاري آن ، فراتر از مرز هاي ملي بوده و كليه كشورها را در صورت تحقق آن با واكنش مواجه و به همين خاطر در صورت دستگيري ايشان ، همان دادگاه اقدام دستگيري صلاحيت رسيدگي را خواهد داشت ، و اين امر از امهان حقوق بين المللي كيفري مي باشد.دراین چهارچوب مسلماً موضوع مواد مخدر از موضوعاتی می باشد که دهکده جهانی، همچنان با آن درگیر می باشد وآثار زيانبار و شوم آن همه كشورهاي جهان را تهديد مي كند . هم اكنون نيز تلاشهاي بين المللي با هدف كاهش و كنترل موادمخدر و مبارزه با سوء مصرف و قاچاق بين المللي موادمخدر در سطح ملي ، منطقه اي و بين المللي در دستور كار سازمان ملل متحد و دولت ها قرار گرفته و ارتقاء سطح اين همكاريها، با تكيه بر مشتركات و منافع متقابل كشورها و منافع بين المللي و براساس كنوانسيونهاي موادمخدر،مي تواند مبناي واحدي را براي مقابله با پديده موادمخدر در جهان و قاچاق بين الملل آن اتخاذ كرد

کلید واژه ها:صلاحیت جهانی-دیوان بین المللی کیفری– قاچاق مواد مخدر-جرایم بین المللی

  مـقـد مـه

«همه ملتها با پیوندی مشترک با یکدیگر متحدند وفرهنگ های آنان میراث مشترک را تشکیل می دهد،نگران از اینکه این ترکیب ظریف هرلحظه ممکن می باشد ازهم بگسلد.طی این قرن میلیون ها کودک ،زن ومرد قربانی فجایع وددمنشیهای غیر قابل تصوری شده اند که وجدان بشریت از آن به شدت یکه خورده می باشد .تاکید بر اینکه شدید ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی می گردد ،نباید بدون مجازات بماند بلکه لازم می باشد تعقیب موثر مرتکبین آن جنایات با اتخاذ تدابیری درسطح ملی ونیزتقویت همکاری بین المللی تضمین گردد»

((فرازی از دیباچه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری))

وقوع جرایم در صحنه بین المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود . از دیر باز دولت ها با توسعه صلاحیت کیفری خود ازطریق تمسک به اصل صلاحیت جهانی کوشش درتعقیب جنایتکاران بین المللی کرده اند.ازسوی دیگر جامعه بین المللی به موجب معاهدات بین المللی ،با توسعه دامنه جرایم مشمول این اصل کوشش در ایجاد ساز وکارهای حقوقی لازم برای جلوگیری ازبی کیفری این جنایتکاران کرده می باشد .به علاوه دولتها هنگام روبرو شدن با خطرات ناشی از جرایم دارای اثر فر املی ،ملاک ها ومعیارهای مختلفی را برای تعیین ماهیت صلاحیت دادگا ههای خود بر انگیخته اند تا با اتکاء به آنها صلاحیت دادگاهها ی ملی را به جرایم فرا ملی توسعه داده وموجبات تعقیب مرتکبان آن را فراهم نمایند.

مبارزه با پدیده مجرمانه بین المللی ازطریق اصول سنتی تعیین کننده صلاحیت در دادگاه های داخلی ،یعنی اصل صلاحیت سرزمینی ،صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب یا قربانی وصلاحیت حمایتی امکان پذیر نبوده می باشد .چه اینکه شرایط وموانع اعمال این اصول سبب ایجاد محدودیت برای دولت ها در تعقیب جنایات بین المللی شده واز طرفی دربسیاری از موارد مر تکبان این جنایات اگر صاحب منصبان نباشند ،از طرفداری آنان برخوردار خواهندبود، ضمن اینکه تکیه بر این اصول محدود به موارد خاصی می باشد که جنایت درقلمرو سرزمینی دولت واقع شده باشد،مرتکبان یا قربانیان تبعه آن دولت باشند ویا جنایت بر علیه منافع اساسی آن واقع شده باشد .در نتیجه اعمال هیچ یک از این اصول جوابگوی نیاز بشر در ارتباط با جلوگیری از بی کیفری کسانی که اعمال آنان بر علیه کل جامعه بشریت ارتکاب می یابد ،نبود ه می باشد .به همین علت این جنایتکاران هیچ وقت به سزای اقدام خود نرسیده اند .به مرورزمان به ویژه درپی آموزه های حقوق بشری ،این خلاء احساس گردید وجامعه بین المللی که مبارزه با ناقضان منافع مشترک بشریت را به عنوان دشمن مشترک امر ضروری قلمدا د می نمود ،درپی چاره یابی بود .از آنجایی که پایبندی به اصل حاکمیت مانع شکل گیری یک مرجع قضایی مشترک وفرا ملی بود ،در نظر داشتن دادگاههای داخلی معطوف می گشت .براین اساس توسل به اصل صلاحیت جهانی که پیش از آن نیزجهت رسیدگی به جرایمی کاربرد داشت که در قلمرو دولت خاصی واقع نمی شدند ،به عنوان راهکار مناسبی مورد توجه قرار گرفت . حال بایستی دید این اصل چه مفهومی دارد وجهت مبارزه با جنایت بین المللی ساز وکار مناسبی به شمار می رود یا خیر؟    

 الف :اهمیت پژوهش

حقوق جزا در قرن نوزدهم اکثراً واجد یک خصیصه ی داخلی و ملی و فقط برای اجرا شدن در داخل جوامع خاص تدوین شده بود. حتی ترتیباتی که مورد استرداد مجرمین پیش بینی شده بودند نیز در جهت نیل به اهداف حقوق داخلی مورد بهره گیری قرار می گرفتند.این وضع در پایان قرن نوزدهم و مخصوصاً پس از جنگ جهانی اول تغییر نمود و معاهدات بین المللی متعددی برای مجازات مجرمینی که خطری برای جامعه بین المللی محسوب می شدندتدوین گشت.این طریقه بین المللی شدن حقوق جزا در دهه های اخیر شتاب بیشتری یافته می باشد.این امر ناشی از عواملی زیرا ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، توجه بیشتر به لزوم رعایت حقوق بشر در سطح جهانی وگسترش تروریسم بین المللی و قاچاق بشر وموادمخدروفعالیت های وابسته به آن در کشورهای مختلف می باشد .

در واقع وقایع و حوادث متعدد چه در عرصه بین المللی و چه در قلمرو ملی و کشته شدن هزاران مردم بی گناه مانند وقایع و حوادث عراق ، فلسطین و سودان و فکر مجازات عاملان این وقایع موجب گردیده می باشد تا تحقیقات در رشته حقوق بین الملل کیفری که در سابق به چند موضوع خاص ، معاضدت قضایی ، استرداد مجرمین و اعتبار احکام کیفری اختصار می گردید گسترش یابد . یکی از این مباحث مهم در حقوق بین الملل کیفری بحث قلمرو قوانین کیفری در مکان و اصول صلاحیت می باشد .

اصولاً حقوق بین الملل کیفری و روش عملی در سطح بین الملل بر این پایه می باشد که صلاحیت ها را با حفظ تقدم و تاخر بین کشورها تقسیم کند ، بدین ترتیب که اصل تقدم صلاحیت قوانین و دادگاه های محل ارتکاب جرم ر ا(صلاحیت سرزمینی ) برای کشورها شناخته می باشد سایر صلاحیت ها یعنی اصل صلاحیت شخصی یا اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه،اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی نیز به گونه فرعی پذیرفته شده می باشد و بر خلاف گذشته که تنها اصل صلاحیت سرزمینی اعمال می گردید ، در عصر حاضر با در نظر داشتن جنایاتی که در جامعه جهانی رخ می دهد به اصول صلاحیت دیگر و مانند اصل صلاحیت جهانی نیز می باشد .

در واقع اعطاء صلاحیت به قاضی محل دستگیری متهم ، امروز دیگر مثل اینکهً بدون مشاجره پذیرفته شده می باشد و علت های ناشی از نفع و عدالت که این قاعده را در حقوق داخلی وارد کرده اند با همین نیرو آنرا در روابط بین الملل نیز شناسانده اند و دور کردن این صلاحیت جهانی از عرصه ی بین المللی ، غفلت از تعاون و هم بستگی دولت ها در مبارزه با جرم و برهم ریختن بنیاد حقوق کیفری بین المللی می باشد .

ب :اهداف پژوهش

هدف تحقيق حاضرشناخت اصلی می باشد كه قادر می باشد با محاكمه جنايتكاران بين المللي ،جامعه بشری را از لوث وجود آن ها پاك نمايد.اصل صلاحيت جهاني تحول بزرگي درصلاحيت هاي كلاسیک دولت ها به وجود مي آورد . براساس اين اصل مرتكبان جنايات بين المللي از تعقيب، محاكمه و مجازات مصون نخواهند بود . به عبارت ديگر كاربرد اين اصل آغازي بر پايان بی كيفرماندن جنايتكاران بین المللی می باشد

مطابق این اصل ، دولتها حق تعقیب بعضی از مجرمین را در قلمرو خود دارند بدون در نظر داشتن این که جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند . اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر این فرض مبتنی می باشد که بعضی از جرایم آنچنان که نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض نمود و پس هر دولتی حق تعقیب و محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت .این اصل استثنایی بر اصل درون مرزی بودن حقوق جزامی باشد .

معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین الملل بعضی از جرایم را جزء جرایمی دانسته اند که با اتکا به به این اصل توسط همه دولتها قابل تعقیب و پیگرد هستند از قبیل دزدی دریایی ، تجارت برده ، جرایم جنگی ، جرایم علیه بشریت ، نسل کشی ، نژاد پرستی ، هواپیماربائی و گروگان گیری ، در مورد این که آیا قاچاق مواد مخدر نیز در زمره این جرایم قرار می گیرند یا خیر . بحث های زیادی انجام شده می باشد .

پس کوشش بر آن می باشد که در این پژوهش با در نظر داشتن جایگاه مهم اصل صلاحیت جهانی در حقوق  بین الملل ، جایگاه این اصل در حقوق ایران با تاکید بر جرایم مواد مخدر مطالعه شده و نقص های قانونی در این ارتباط شناخته گردد تا شاید قانونگذاران را در اتخاذ تصمیم درست در ارتباط با این اصل کمک نموده و از به وجودآمدن ضررهای بیشتر پیشگیری نماید . که می توان گفت در حال حاضر کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و روان گردان که توسط 106 کشور امضا شده می باشد گامی در راستای اعمال صلاحیت جهانی در مورد این جرایم برداشته می باشد .و لیکن هنوز چندان روشن نیست مثلاً در ارتباط با این که این اصل بایستی در مورد کدام یک از مواد مخدر اعمال گردد یا این که تبانی برای وارد کردن یا صادر کردن مواد هم مشمول صلاحیت جهانی خواهد بود ابهاماتی هست .

همچنین دادگاه بین المللی کیفری که توسط جامعه ی جهانی برای مبارزه با جرایم جهانی به وجودآمده می باشد در کنار اصل صلاحیت جهانی می تواند به ایجاد نظم در جامعه ی جهانی بپردازد .

تعداد صفحه :92

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***