دانلود فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها

با عنوان : طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجهM.A در رشته حقوق          

گرایش حقوق خصوصی

موضوع:

طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری ها

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهرام درویش خادم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا حسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول:مقدمه. 2

آشنایی با کمیسیون ماده 77. 4

1- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت.. 4

1-1- گفتار اول تعریف و تشکیلات.. 4

1-2- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن: 4

گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون. 7

1-2-1- بند اول- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن. 8

بند دوم- عوامل بی طرفی نهاد قضایی را می توان دو مسأله دانست: 9

1-3- سوم- صلاحیت های کمیسیون ماده 77. 10

1-3-1- بند اول- صلاحیت و استقلال دادگاه 11

2- بخش دوم- آئین رسیدگی.. 13

2-1- گفتار اول- آئین رسیدگی کمیسیون ماده77. 13

2-1-1- بند اول- مراحل قبل از تشکیل پرونده در کمیسیون. 16

2-2- گفتار دوم- خواهان خوانده و شرایط آنها 19

2-2-1- بند اول- خواهان و خوانده و شرایط آنها 19

2-3- فرم ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون ماده 77. 23

2-4- گفتار دوم- جلسهء رسیدگی و صدور رای.. 28

2-4-1- بند اول- فراهم شدن موجبات مقدماتی.. 28

2-4-1-1- فرم چک لیست.. 29

2-4-1-2- حضور طرفین یا وکلای آنها 29

2-4-1-3- علنی بودن جلسه. 29

2-4-1-4- نظم جلسات.. 30

2-4-2- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی.. 30

2-4-2-1- فرم رأی کمیسیون ماده 77. 34

2-4-3- بند سوم- رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه. 35

2-4-4- بند چهارم- مراحل اجرای آرای کمیسیون. 36

2-4-4-1-قبل از درخواست اجرائیه. 36

3- بخش سوم- تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون. 39

3-1- گفتار اول- لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت.. 39

3-2- گفتار دوم- صدور رأی اصراری از مرجع هم عرض… 42

گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان. 43

گفتار چهارم- رسیدگی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 48

3-2-1- بند اول- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون با اصول و قواعد ماهوی.. 51

3-2-2- بند دوم- عدم انطباق آراء قطعی صادره از کمیسیون های ماده 77 با اصول و قواعد شکلی.. 52

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

منابع: 55

 چکیده

در پایان نامه پیش رو کوشش شده می باشد تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارائه گردد و همینطور در فصل اول توضیح داده گردد که آغاز کمیسیون ماده 77 شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه می باشد. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی مطالعه و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده 77 شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد.

پس می توان نتیجه گرفت که برای پرداختن به موضوع اصلی این پایان نامه یعنی طرق جلوگیری از اجرای آراء صادره از کمیسیون را مورد مطالعه قرارداد سپس بایستی اصول، راه ها و روش هایی را که می توان به آن متوصلی گردید و بعد از به اجرا گذاشته شدن آرای کمیسیون باعث بی اثر شدن و جلوگیری از اجرای این آراء از طریق اجرای ثبت می گردد را گرفت.

مقدمه:

در پایان نامه پیش رو کوشش شده می باشد تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارائه گردد و همینطور در فصل اول توضیح داده گردد که آغاز کمیسیون ماده 77 شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه می باشد. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی مطالعه و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده 77 شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد.

براساس ماده 77 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 رفع اختلاف بین مودی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می گردد و رأی کمیسیون مزبور قطعی می باشد بدهی هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص گردد طبق مقررات اسناد رهی قابل وصول می باشد. کمیسیونهایی نظیر کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری یا هیئت های حل اختلاف مراجعی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان قضایی کشور اما در ارتباط با وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت یا موسسات عمومی در سازمان ها تشکیل شده اند و وظایف آنها رسیدگی به اختلافات و شکایاتی می باشد که معمولاً در اجرای قوانینی مانند قانون شهرداری ها قانونی و امثال آنها بین دولت یا نهادهای عمومی و افراد به وجود می آیند و اعضای مراجع مزبور از بین کارمندان مجرب سازمان های ذیربط معین می شوند.

پس می توان نتیجه گرفت که برای پرداختن به موضوع اصلی این پایان نامه یعنی طرق جلوگیری از اجرای آراء صادره از کمیسیون را مورد مطالعه قرارداد سپس بایستی اصول، راه ها و روش هایی را که می توان به آن متوصلی گردید و بعد از به اجرا گذاشته شدن آرای کمیسیون باعث بی اثر شدن و جلوگیری از اجرای این آراء از طریق اجرای ثبت می گردد را گرفت.

آشنایی با کمیسیون ماده 77

1- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت

1-1- گفتار اول تعریف و تشکیلات

تعریف ماده 77- رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می گردد و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی می باشد بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص گردد. طبق مقررات لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف می باشد بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.

براساس ماده 28 (قانون اصلاح پاره ای از مواد و اسحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334) براساس آن رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می گردد تصمیم کمیسیون مزبور قطعی می باشد. در نقاطی که با سازمان قضایی بنا گردید رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به اقدام می آید.[1]

پس چنانکه مشخص می باشد این ماده علاوه بر اینکه مبنای قانونی تأسیس کمیسیون می باشد اعضای کمیسیون را نیز مشخص کرده می باشد.

ماده 77 قانون شهرداری توضیحاتی بیش از آن چیز که که ذکر گردید ندارد و همچنین تدوین آیین نامه ای را نیز پیش بینی نکرده می باشد. لذا کمیسیون ماده 77 بایستی براساس مفاد همین ماده تشکیل گردد و هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری را رفع کند.[2]

1-2- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن:

اصل حاکمیت قانو به مفهوم حکومت قواعد نوعی و کلی از پیش تعریف شده و نفی اقتدارات شخصی و تصمیم خود سرانه کارگزاران عمومی تنها زمانی می تواند تحقق یابد که قوه قضائیه مستقل حافظ آن باشد.

لزم استقلال دادگاه یکی از اصول مورد اتفاق در زمینه دادرسی منصفانه می باشد. هرچند همواره در این خصوص که آیا چنین استقلالی امکان پذیر می باشد یا خیر همواره مشاجراتی وجود داشته می باشد اما با این تفاصیل در اینکه برای رعایت این اصل بایستی کوشید هیچ تردیدی وجود ندارد این اهمیت تا حدی می باشد که هر گونه مشائبه وابستگی دادگاه یا قاضی می تویاند دادرسی را به یک دادرسی غیر منصفانه تندیل کند این اهمیت ناشی از آن می باشد که عدم استقلال نهاد قضایی می تواند نهاد قضایی را به یک نهاد اعمال فشار تبدیل کند به اظهار دیگر اگر دادگاه مستقل نباشد باعث می گردد نهادها و اشخاص مختلف بتوانند نظر خود را در نتایج دعاوی مربوط به خود اعمال کنند استقلال نهادهای قضایی و مامورین قضایی در هر دو نوع خود بایستی توسط قانون اساسی و قوانین عادی تضمین شده و از سوی دولت و مامورین دولتی رعایت گردد. استقلال نهاد قضایی در اسناد مختلف مورد تصریح واقع شده می باشد. [3]

[1] – از ماده 77 قانون شهرداری.

[2] – هداوند مهدی عوارض شهرداری، نشر جنگل، چاپ اول، ص 76.

1- هداوند مهدی، آقایی مسلم، دادگاه های اختصاصی اداری در پرتو اصول دادرسی منصفانه، نشر خرسندی، 1389، ص 31.

تعداد صفحه :64

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***