دانلود فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح

با عنوان : مطالعه راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مطالعه راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

یکی از پدیده­های بزرگ عصر کنونی، تجارت الکترونیک می­باشد و به گونه کلی بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور، که به عقیده­ی بسیاری از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتی می باشد دنیا را وارد عصر جدیدی ساخته که بسیاری از جنبه­های زندگی بشری مانند اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگونی نموده می باشد.

ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه­ های اخیر شیوه­های سنتی تجارت را متحول کرده می باشد. به طوری که دیگر نیاز نیست مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز وقت و هزینه­های فراوانی را صرف نمایند بلکه با حضور در پشت رایانه و اتصال به اینترنت، در اسرع وقت می­توانند کالاهای مورد نظر خود را تهیه نمایند همین گونه فروشگاه­ها به آسانی محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش می­گذارند و شرکت­ها تبادلات عظیم مالی خود را بر روی اینترنت سامان بخشیده­اند. سرمایه گذاری، فروشگاه­های آن­لاین، بازارهای بزرگ حراجی و پرداخت­های الکترونیکی تنها گوشه­ای از گستردگی تجارت و خرید و فروش را در دنیای مجازی در بر می­گیرد.

با گسترش روزافزون کاربران شبکه جهانی اینترنت امروزه این پدیده به عنوان امری اجتناب­ناپذیر در متن زندگی بشری نمود پیدا کرده می باشد و جایگاه آن روز به روز مستحکم­تر می­گردد. قرارگرفتن در دهکده­ی جهانی در عرصه بازرگانی ما را ناگزیر به فراهم کردن زیرساخت­های لازم برای تجارت الکترونیک می­سازد و عدم در نظر داشتن این زیرساخت­ها و به ویژه جنبه­های حقوقی آن، در آینده­ای نه چندان دور، جبران­ناپذیر خواهد بود.

یکی از نتایج توسعه­ی تجارت الکترونیکی، حذف مرزها و واسطه­ها و شکل­گیری مفهومی با عنوان دهکده­ی جهانی در زمینه بازرگانی می باشد، در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و در این عرصه برای اشخاص از حیث مدت زمان لازم برای انعقاد قرارداد فرقی نمی­کند که کالای موردنیاز خود را از نزدیکی محل سکونت خود خریداری کنند یا از فروشگاه­های دیگر در مکان­های دور دست.

پس این تحول در زندگی بشری، در نتیجه­ی توسعه ابزارهای جدید الکترونیکی باعث تغییرات اساسی در زندگی بشری شده می باشد. در موفقیت تجارت الکترونیکی سه عامل اساسی سرعت، اعتماد و امنیت بایستی تامین گردد تحقق این امور وابسته به قوانین و قواعد حقوقی می باشد. فلذا زیرساخت­های حقوقی یکی از پایه­های اساسی توسعه تجارت در هر مرحله­ای می­باشد. و این تحولات حقوقی بایستی در چهارچوب اصول مهم حقوقی باشد به بیانی دیگر پیشرفت سریع علوم در این زمینه نباید علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوی که با تصویب قوانین شتابزده و احیاناً مغایر با اصول حقوقی پذیرفته شده، نقض غرض گردد و منجر به بی­نظمی و تضییع حقوق مردم گردد.

در ایران جهت بسترسازی حقوقی در این امر، گام­های خوبی برداشته شده می باشد. قوانینی همچون قانون طرفداری از پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای، قانون جرایم رایانه­ای، قانون اختراعات، علائم صنعتی و نام­های تجاری و آیین نامه­های اجرایی این قوانین.

با وجود تصویب قوانین متعدد در این زمینه در ایران، هنوز خلاء­های فراوانی به چشم می­خورد، خلاء­هایی همچون، طرفداری از داده­ها، حریم خصوصی، کمبود قوانین داخلی سازگار با قوانین متحدالشکل بین المللی در این حوزه، فقدان آئین دادرسی خاص هست.

به عنوان یک نتیجه­گیری کلی می­توان گفت برای رسیدن به نقطه­ی کمال مطلوب در تجارت الکترونیک فاصله­ای فراوان داریم که امید می باشد دست­اندرکاران این امر هر چه سریعتر این خلاء­ها را برطرف نمایند.

در این پایان­نامه کوشش شده می باشد به یکی از خلاءهای موجود و مهم در این زمینه که همان راه      حل­های اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح می باشد پرداخته گردد و در واقع پاسخی باشد در حد وسع به ماده 3 برنامه­ی جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 1384 که مقرر داشته می باشد: «قوه قضاییه بایستی با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی مانند قواعد داوری و واسطه­گری بر خط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی اقدام کند». که متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعیین شده، هنوز این امر محقق نشده می باشد.

 اظهار مسئله پژوهش

در عصر کنونی یکی از موضوعات جدید حقوقی بحث عقود الکترونیک می باشد که حقوقدانان را برای حل معضلات ناشی از آن ترغیب کرده می باشد.در ایران نیز به تازگی کوشش­هایی در جهت حل معضلات آن انجام شده می باشد که مانند آن می­توان به قانون تجارت الکترونیک تصریح نمود که بسیار ناقص می­باشد.

موضوع پژوهش نگارنده”راه­های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح” می باشد. در این پژوهش کوشش بر این می باشد تا بعضی از خلاءهای حقوقی موجود در عقود الکترونیک مطالعه گردد. زیرا که با حل این خلاءها تجارت الکترونیک در ایران رشد چشمگیری خواهد نمود.

اهداف پژوهش

هر تحقیقی در صدد یافتن نتایجی می باشد تا بتواند بعضی از معضلات موجود را از پیش روی بردارد. پژوهش حاضر از این قاعده مستثنی نیست. در این پژوهش کوشش بر آن می باشد که در کنار کشف و شناساندن مسائل ناشی از عقود الکترونیک راه حل­هایی برای رفع این مشکل ارائه گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فرضیات پژوهش

فرضیاتی که در این پژوهش مطرح هست این می باشد که:

راه­های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک همانند راه­های حل اختلاف سنتی می باشد. و دیگر اینکه معیار تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیک علی­الاصول همانند عقود سنتی می باشد مگر در موارد خاص.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

روش پژوهش

در پژوهش حاضر اطلاعات اولیه مربوط به پایان­نامه از طریق مراجعه به کتابخانه­های معتبر دانشگاهی و جستجوی مقالات پژوهشی و نیز مشاوره از اساتید گرامی گردآوری شده می باشد.

پژوهش حاضر از نظر ماهیت و شیوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقیقات علمی می­باشد.

روش و ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش

روش: از آن جا که از مهم­ترین روش­ها برای گردآوری اطلاعات لازم در تحقیقات علوم انسانی روش کتابخانه­ای می باشد، در این پژوهش کوشش برآن شده می باشد از روش کتابخانه­ای برای گردآوری اطلاعات بهره گیری گردد. برای انجام این کار آغاز کتاب­های مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به کتاب­های فهرست که منابع مورد نیاز هر پژوهشی را معرفی می­کنند،    جمع­آوری نموده؛ پس از مطالعه­ی هر کدام از آن­ها، اطلاعات مفید و لازم را که با موضوع پژوهش مرتبط و نزدیک بود استخراج کرده، در فیش­های جداگانه­ای ثبت نموه تا در جمع­بندی مطالب به راحتی از آن­ها بهره گیری لازم به اقدام آید.

ابزار: یکی از پرکاربردترین ابزار گردآوری اطلاعات، فیش­برداری می باشد.پس از پایان فیش برداری، مطالب درج شده در آن­ها بر اساس موضوعات خاصی که داشتند تحت عنوان خاصی دسته­بندی شدند تا در زمان لازم همچون قطعات جورچینی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به شکل­گیری صورت کامل پژوهش کمک نماید.

مبحث اول: تعریف عقد

عقد در لغت به معنای بستن، استوار کردن پیمان، صیغه ایجاب و قبول می باشد[1] در قانون عقد عبارت می باشد از اینکه: «یک یا چند نفر پیش روی یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»[2]

اما از دیدگاه حقوقدانان تعریفی که قانون گذار در مورد عقد نموده می باشد دارای اشکالاتی می باشد. عقد به تعریف حقوقدانان عبارت می باشد از: «توافق همکاری متقابل اراده­ی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی[3] یا ایجاد آثار حقوقی»[4]

مبحث دوم: تعریف عقد الکترونیک­

­در آغاز لازم به توضیح می باشد که مقصود از عقود در عقود الکترونیکی معنای اعم آن که شامل عقود معین و غیرمعین می باشد می­باشد. در این جا عبارت «الکترونیک» نیز صفت از کلمه­ی «الکترون» می باشد. پس مقصود از عقد الکترونیک، هر عقدی (معین و غیرمعین) می باشد که از طریق الکترون­ها و از طریق واسطه­های الکترونیک منعقد می­گردد یعنی اعلام اراده­ی انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیر ملموس (مجازی) انجام می­گردد. پس می­توان گفت عقد یا قرارداد الکترونیک عبارت می باشد از «توافق و همکاری دو یا چند اراده به مقصود ایجاد ماهیت حقوقی یا ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک»[5]

پس مقصود از عقود الکترونیک، عقود یا قراردادهایی هستند که از طریق ایجاب و قبول الکترونیکی، قراردادهای آنلاین، مبادله الکترونیکی داده­ها و یا از طریق «سامانه هوشمند»[6] انجام    می­گیرند. قراردادهای الکترونیکی اصولاً می­تواند شامل هر نوع قراردادی مانند خرید و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاری حقوق و امتیازات، بیمه، حمل و نقل و غیره باشد.[7] لذا می­توان گفت هر گونه قراردادی که بر طبق ماده 10 قانون مدنی و از طریق واسطه­های الکترونیک صورت پذیرد همانند عقد و قراردادهای سنتی دارای اعتبار می باشد.[8] از مجموع مطالب گفته شده می­توان اظهار داشت که انعقاد عقد یا قرارداد در فضای مجازی به گونه کلی مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی می باشد و از این لحاظ تفاوت عمده­ای بین عقود سنتی و الکترونیکی نیست.[9] تنها تفاوتی که می­توان بین عقود سنتی و الکترونیک قائل گردید، این می باشد که در عقود سنتی طرفین به گونه حضوری و فیزیکی در یک مکان عقد را منعقد می­کنند و به اصطلاح face to face می­باشند اما در عقود الکترونیکی این عقود از طریق واسطه­های الکترونیکی منعقد می­گردد.

[1] – محمد معین، فرهنگ فارسی،نشر امیرکبیر، چاپ هشتم، سال 1371

[2] – ماده 183 قانون مدنی

[3] – مهدی شهیدی، حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات)، نشر مجد ،   ، چاپ سوم، – تهران 82، ص 41

[4] – ناصر کاتوزیان، قواعد قراردادها،نشر شرکت سهامی انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص 21، چاپ هشتم.

[5] – مرتضی وصالی ناصح،- قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن، ماهنامه کانون- دی 85- شماره 66

[6] – intellectual agent

[7] – عبدالحسین شیروی ، حقوق تجارت بین الملل، نشر سمت،چاپ دوم،تهران ص 419.

[8] – ماده 10 قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ می باشد.»

[9] – مرتضی وصالی ناصح- قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن، ماهنامه کانون- دی 85- شماره 66

تعداد صفحه :108

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***